به گزارش نامه نیوز، در شرایطی که تقریبا 2 ماه تا پایان سال 92 باقی مانده است موضوع تعیین دستمزد کارگران به یکی از بحث های داغ فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مذاکرات خود را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با مشارکت نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان آغاز کرده و قرار است در این سلسله نشست ها، برخی مباحث بین نمایندگان گروه های 3 جانبه مطرح شود.
یکی از موضوعات با اهمیت در شورای عالی کار، استناد به نرخ تورم است که احتمالا از امسال باید به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مراجعه شود و بر اساس مرکز آمار تورم در آذر ماه به 35.5 درصد رسیده است.

پیگیری ها نشان می دهد کارفرمایان در نظر دارند تا پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را حداکثر به میزان پیش بینی دولت برای افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 93، تنظیم و به شورای عالی کار ببرند.

در اینصورت کارفرمایان با پیشنهاد افزایش 87 هزار و 682 تومانی سال آینده حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار خواهند رفت که در نهایت حداقل مزد از 487 هزار و 125 تومان به 574 هزار و 807 تومان خواهد رسید.

علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است در نظر دارد تا از طریق دولت برخی کمک های غیرنقدی را نیز برای تقویت معیشت کارگران در سال 93 در نظر بگیرد که در صورت تحقق این امر می توان انتظار داشت کارگران در سال آینده علاوه بر افزایش حدود 100 هزارتومانی نقدی حداقل دستمزد، برخی کمک های غیرنقدی را نیز به صورت ماهیانه و یا فصلی دریافت کنند.

این در شرایطی است که برخی مقامات کارگری معتقدند هرچند دولت وعده هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده را داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه های آنان، نمی توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست کم حداقل دستمزد 25 درصد دیگر نیز افزایش می یابد و در اینصورت می توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال 93 از رقم 609 هزار تومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم 487 هزار و 125 تومانی امسال، 122 هزارتومان معادل 25 درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از 600 هزارتومان خواهد گذشت.

در همین رابطه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره تعیین الگوهای مختلف برای دستمزد 93 گفته است یک نگاه در تعیین مزد به تورم است اما نمی خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم بنابراین می خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.

این در شرایطی است که حسین فروتن مهر عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کل کشور گفته است افزایش دستمزد از سال 91 به 92 را 25 درصد در وزارت کار موافقت کردیم اما طبق آنچه در عمل اتفاق افتاد با توجه به همه پرداختی ها، کارفرماها 42.92 درصد اضافه پرداخت داشتند اما مشکلی را در جامعه حل نکرد.

فروتن مهر گفته است از سال 1375 تا سال 1385 تورم 300 درصد بود اما افزایش دستمزد 600 درصد بود که دیدیم هیچ مشکلی را حل نکرده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کل کشور با بیان اینکه باید کمک کنیم مشکلات اصلی جامعه تولید حل شود، می گوید قرار بود بهره بانک ها یک رقمی شود اما به رقم 30 رسید و قرار بود جلوی واردات بی رویه را بگیریم و مسائلی که بتواند مشکلات کارگران را حل کند حل کنیم.

وی ادامه داد: با هر تورمی که موافقت کنیم دستمزد بالا برود، اگر از اولین روز فروردین بدون مدیریت و احساس مسئولیت تورم کنترل نشود، تورم افزایش یافته و قیمت سوخت و تمامی موارد افزایش می یابد و همین اوضاع امسال، باز هم تکرار می شود.

در همین رابطه حسین صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه خط فقر مطلق یک میلیون و 500 هزار تومان است گفته است ما معتقدیم باید چنین دستمزدی به کارگر داده شود که البته تلفیقی از نقد و کالا باشد یعنی می‌توان 50 درصد این مزد را به صورت نقد و 50 درصد را به صورت کالا به کارگران تخفیف دهند.کارگران با چنین روندی موافق هستند اما کارفرمایان مخالف چنین روشی هستند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت درمان کارگران در مراکز تامین اجتماعی به صورت رایگان است اما سوال اینجاست که چرا کسانی را غیر از کارگران بر سرسفره ما می آورند؟ گفت: در کشور عراق کارگران روزانه 12 هزار دینار که معادل 10 دلار است مزد دریافت می‌کنند و کارگران در آمریکا نیز ساعتی 11 دلار حقوق دریافت می‌کنند اما این رقم قابل مقایسه با حقوق کارگران در ایران دریافت می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه افزایش حقوق برای کارگران ایجاد انگیزه و موجب افزایش بهره‌وری می‌شود تاکید کرده است ما نباید در مورد دستمزد به کشورهای اروپایی تکیه کنیم بلکه باید توانمندی خود را در کشور بسنجیم و بهترین روش نیز تعیین حقوق تلفیقی است که به ان اشاره کردم. و در نهایت نیز معتقدم برای سال 93 دستمزد کارگران در سطح خط فقر مطلق که یک میلیون و 500 هزار تومان است تعیین شود.

اما در این باره کارشناسان دیگری نیز نظراتی را مطرح کرده اند و به طور مثال ناصر چمنی, عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران گفته است برای یک خانواده 4 نفر به اعتقاد من 1 میلیون و 100 تومان حداقل دستمزد باید در نظر گرفته شود.

حسین راغفر نیز درباره دستمزد مطلوب برای کارگران گفته است در شهر تهران یک خانواده 5 نفره می‌تواند با حداقل دستمزد 2 میلیون و 500 تومان به زندگی خود بپردازند. معیار بنده در اعلام این رقم خط فقر است به نحوی که یک خانواده 5 نفره میتواند با حداقل این رقم زندگی را بگذراند.

فروتن مهر عضو هیئت مدیره کانون عالی کار فرمایان کل کشور حداقل دستمزد برای کارگران را 1میلیون و 600 تومان مطرح کرده و می گوید خط فقر را قبول دارم اما دولت امسال 18 درصد برای افزایش حقوق کارکنان دولت تصمیماتی را مطرح کرد که این میزان حقوق برای کارفرمایان با احتساب حق بیمه حدود 1 میلیون و 819 تومان تمام می‌شود.

این مسائل در شرایطی مطرح می شود که حداقل دستمزد در سال جاری 487 هزار تومان تعیین شده است و در شرایطی که مسئولان با افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار موافقت کنند حداقل دستمزد به 660 هزار تومان خواهد رسید.

اما با توجه به این که بانک مرکزی نرخ تورم آذر ماه را 39.3 درصد اعلام کرده است در صورتی که مسئولان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را مد نظر قرار دهند حداقل دستمزد در سال 93 به 678 هزار تومان خواهد رسید.